خشونت علیه زنان در خانه / زنان چه کنند؟

الهه باقری‌سنجرئی-روزنامه اعتماد-«با لباس سفید رفتی، با کفن باید بیای بیرون. این زنه که می‌تونه مردش رو جمع کنه و اخلاق‌های بدش رو درست کنه، دعوا که توی هر خونه‌ای هست، حالا لابد تو هم یه کاری کردی اون هم مرده، عصبانی شده دست روت بلند کرده، مبادا به کسی چیزی بگی...»

صحبت از خشونت خانگی که می‌شود، احتمالا بسیاری از ما، زنانی را متصور می‌شویم که خشونت فیزیکی علیه آنها به‌گونه‌ای بوده که یا در کل محل پیچیده یا در تمام رسانه‌ها بازتاب داشته یا حتی به قتل رسیدند، اما بعید است در لحظه اول، زنانی را به یاد بیاوریم که درگیر خشونت روانی، جسمی یا جنسی پی‌درپی هستند و همچنان بدون اینکه حتی نزدیک‌ترین افراد خانواده متوجه شوند، به زندگی خود ادامه می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه زنان امروزی، با گسترش چشمگیر اطلاعات و آگاهی‌بخشی درمورد حق‌وحقوق‌شان هم مانند همان زنان در مقابل خشونت خانگی سکوت کنند و عموما رفتار‌های یکسان و مشابهی را در پیش بگیرند، بی‌شک جای بررسی و تامل بسیاری دارد و به نظر می‌رسد می‌توان این رفتار را با رویکرد‌های حقوقی، روانشناختی و جامعه‌شناسی بررسی کرد. شاید اولین احتمال این باشد که زنان از حقوق قانونی خود خبر ندارند که در این مواقع، سکوت می‌کنند.

آگاهی‌بخشی در مورد قانون، به درستی انجام نمی‌شود

«شیما قوشه»، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، درباره سکوت زنان در مقابل خشونت خانگی به «اعتماد» می‌گوید: «مساله فقط بی‌اطلاعی زنان از قانون نیست. حداقل اگر زنان را به دو بخش تقسیم کنیم، گروهی از زنان هستند که به هر دلیلی به ابزار اطلاع‌رسانی دسترسی ندارند یا به دلیل بی‌سوادی، فقر فرهنگی، کم‌برخورداری اقتصادی و اجتماعی یا زندگی در مناطق دورافتاده، از حقوق و قوانین آگاه نیستند. دسته دوم زنانی هستند که در دنیای امروز و با دسترسی گسترده به فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، دانشگاه‌ها و... در مورد حقوق خود به‌طور نسبی به آگاهی رسیده‌اند و می‌دانند راه‌های مواجهه با آزار چیست. در مورد گروه اول، به طور کلی این مساله مطرح است که نهاد‌های اصلی مانند رسانه ملی، آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و... که وظیفه‌شان آگاهی‌بخشی و روشنگری است، کار خود را در این زمینه به درستی و به‌طورکافی انجام نمی‌دهند. برای نهاد‌های مدنی هم امکان فعالیت گسترده وجود ندارد و داوطلبان در این زمینه، با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند. دسته دوم، اما می‌دانند که چه حقوقی دارند و می‌توانند آنها را به‌طور قانونی پیگیری کنند. اگر به صورت کلی بخواهیم بررسی کنیم، باید به این نکته اشاره شود که خیلی از این زنان که تحت خشونت قرار گرفته‌اند، می‌دانند که شرایط شکایت کردن برای آنها روی کاغذ فراهم است، اما با چند بررسی ساده متوجه می‌شوند که اثبات این خشونت، کار دشواری است و به‌طور ویژه حمایتی از آنها به عنوان زن نمی‌شود و قرار است در روندی فرسایشی قرار بگیرند. در ادامه دچار این نگرانی می‌شوند که در صورت ناتوانی در اثبات قانونی، ممکن است شرایط زندگی با همسرشان سخت‌تر شده و همان امنیت جسمی و روانی حداقلی هم از آنها گرفته شود. بنابراین با آگاهی از قانون و اختیارات‌شان، ترجیح می‌دهند که پیگیر شکایت و مطالبه‌گری نباشند.»

«هما»، یکی از زنان قربانی خشونت خانگی است که تحصیلات دانشگاهی و جایگاه شغلی مناسبی دارد. مطالبه‌گری را هم به خوبی بلد است، اما او هم زمانی که شاهد خشونت فیزیکی از طرف همسرش بوده، با اینکه حقوق قانونی خود را می‌شناخته، در مدت ۳ سال، فقط سکوت کرده و حتی آثار زدوخورد را نیز از اطرافیان پنهان کرده است. او درباره دلیل سکوتش به «اعتماد» می‌گوید: «اولین اقدامم پس از خشونت خانگی، مراجعه به کلانتری محل بود. به خوبی یادم هست که رد کبودی روی دنده و صورتم مانده بود و درد شدیدی در شکمم احساس می‌کردم. مسوولی که مقابلم قرار گرفته بود، از من پرسید شاهد داری؟ و وقتی به او توضیح دادم که ۱۲ شب چگونه باید حدس می‌زدم که چه اتفاقی قرار است بیفتد که بخواهم شاهد به خانه‌ام دعوت کنم، تاکید شدید داشت که اگر زندگی‌ات را دوست داری و نمی‌خواهی جدا شوی، بدون شاهد، به هیچ جایی نمی‌رسم و فقط درگیری و تنش در زندگی‌ات بیشتر می‌شود.»



اثبات خشونت خانگی، مهم‌ترین معضلی است که زنان با آن دست به گریبانند

قوشه، در مورد خلأ‌های قانونی در رسیدگی به خشونت خانگی و چالش‌هایی که در مسیر شکایت قانونی برای زنان وجود دارد، توضیح می‌دهد: «وقتی ما قانون خاص حمایتی در مورد خشونت خانگی نداریم و برمبنای عمومات قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری به این موارد رسیدگی می‌شود، اساسا بحث اثبات خشونت خانگی، مهم‌ترین معضلی است که زنان با آن دست به گریبانند. یعنی در توضیح ساده‌تر، در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری، یکی از شرایط اثبات ضرب و جرح، اقرار است. معمولا مرد هم به کتک زدن، توهین، تهدید و... اقرار نمی‌کند. شرط دوم، شهادت است که معمولا خشونت خانگی در چهاردیواری منزل و در یک فضای شخصی اتفاق می‌افتد و شاهدی وجود ندارد، چون در مورد شهادت گفته شده که خشونت فیزیکی و جنسی را شاهد باید ببیند و خشونت کلامی (تهدید، تهمت، توهین و...) را باید بشنود. بنابراین شرط دوم هم ازبین می‌رود. مابقی ادله مانند سند و سوگند هم که اساسا در اینجا موضوعیت ندارد. فقط علم قاضی باقی می‌ماند که می‌تواند براساس محتویات کلی پرونده و قرائن و امارات باشد که اصولا قضات براساس علم قاضی رای نمی‌دهند. مثلا یکی از مواردی که می‌تواند منجر به علم قاضی باشد، کارشناسی است که در موارد خشونت جسمی و جنسی، پزشکی قانونی به عنوان کارشناس مشخص شده است. اما چیزی که پزشکی قانونی تشخیص می‌دهد، فقط مربوط به فعل است. یعنی فقط می‌گوید این فعل، در این ساعت، با این ابزار و مشخصات انجام شده است و نمی‌تواند در مورد فاعل تشخیصی داشته باشد. برای اثبات اینکه فاعل، شوهر زن بوده است، باز هم به ادله دیگر، مانند شهادت همسایه‌ها، اهالی محل و اطرافیان نیاز داریم که مثلا شاهدی اعلام بکند که در زمان وقوع جرم، من صدای مشاجره شنیدم.»

به گفته این فعال حقوق زنان، بزرگ‌ترین مساله سکوت زنان در خشونت خانگی، ناتوانی از اثبات خشونت است و وقتی نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحران‌های بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص در مورد خشونت خانگی است، در واقع مکانیسم‌های حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد؛ مکانیسم‌هایی که مثلا نهاد رسیدگی‌کننده را مکلف کند زنان آسیب‌دیده را در شرایط ویژه به مشاور یا خانه‌های امن ارجاع دهند، حالا بماند که در خیلی از مناطق خانه امن نداریم یا تعداد آنها بسیار اندک است.

هما، در بخش دیگری از تجربه خشونت خانگی توسط همسرش می‌گوید: «بار‌ها برای من پیش آمده بود که وقتی کسی کبودی روی صورت و دست مرا می‌دید، همسر سابقم که چهره بسیار موجهی هم داشت، برای اطرافیان داستان ساختگی از کبودی‌ها می‌ساخت و آن‌قدر موقرانه تعریف می‌کرد که همه باورشان می‌شد. مانند اینکه به خاطر حواس‌پرتی در راه رفتن یا کار کردن، به جایی خوردم و آسیب دیدم. از طرفی، یک‌بار که خشونت بالا گرفته بود و هر آن ممکن بود به خاطر یکی از ضربه‌ها، دچار آسیب جدی شوم، فقط توانستم در خانه را باز کرده و ضربه به در واحد بغلی بزنم و با صدای بلند بگویم: «کمک.» کوچک‌ترین واکنشی به درخواست من نداشتند. بنابراین یکی از مواردی که باعث شد سکوت کنم، نگرانی از این بود که شنیده بودم اگر شکایتی از فردی داشته باشم و نتوانم ثابت کنم، او می‌تواند اعاده حیثیت بکند و دردسر‌های بیشتری برای من ایجاد کند؛ چون در موردی که من تجربه کرده بودم، قطعا می‌دانستم که تحت هیچ شرایطی نمی‌توانم روی شهادت همسایه‌ها حساب کنم.»



برداشت اشتباه از اصطلاحات

از عوامل بازدارنده در مطالبات زنان است

قوشه با اشاره به اینکه ناآگاهی از جزییات قانونی در مواردی منجر به برداشت اشتباه از اصطلاحات شده و ممکن است به یکی از عوامل بازدارنده برای زنان تبدیل شود، می‌گوید: «مورد دیگر که به برداشت اشتباه از قانون مربوط است، بحث ترس از ناتوانی در اثبات جرم است. مثلا زنان به اشتباه تصور می‌کنند اگر از آزارگری همسر خود شکایت کنند و نتوانند ثابت کنند، مرد می‌تواند در مقابل، اعاده حیثیت کند. در این مورد باید تاکید کنم که این برداشت اشتباه عوام از اصطلاحات قانونی است؛ در واقع اعاده حیثیت در قانون توضیح دیگری دارد. در شرایط خشونت خانگی، شاید فقط موضوع افترا مطرح شود، با این توضیح که اگر کسی به دیگری جرمی را نسبت دهد و نتواند ثابت کند، طرف مقابل می‌تواند بابت افترا مدعی شود. اما در این مورد هم یک شرط مشخص وجود دارد که معمولا دادگاه‌ها در مقابل دعاوی خانوادگی، با استناد به آن شرط، نسبت به شکایت افترا، با مماشات برخورد می‌کنند و شاید افراد از آن آگاهی ندارند؛ آن هم این است که وقتی فردی یک شکایت را از طریق مراجع قانونی ثبت کند و به هر دلیلی نتواند اثبات کند، شخصی که از او شکایت شده، به شرطی می‌تواند از شاکی شکایت کند که اثبات کند این شکایت از باب آزارواذیت بوده است. بنا بر همین شرط، معمولا در دعاوی خانوادگی قضات مراعات می‌کنند؛ آن‌هم به این دلیل که در بیشتر موارد آگاه هستند که زن نمی‌تواند ادله کافی برای اثبات شکایت خود ارایه دهد و دست قاضی برای مجرم شناختن آزارگر بسته است.» تاکنون مطالبات بسیاری در‌خصوص اصلاح قانون در بحث حقوق زنان مطرح شده، اما در کنار این مطالبات، ازسوی دیگر و از طرف برخی منتقدان، نگرانی‌هایی بابت سوءاستفاده از قوانین مطرح می‌شود. این وکیل دادگستری، درباره امکان سوءاستفاده‌های احتمالی از تدوین قوانین حمایتی ویژه از زنان توضیح می‌دهد: «در تمام دنیا و حتی کشور‌های جهان اول که قوانین دقیق حمایتی از زنان وجود دارد، موارد اندکی مشاهده می‌شود که زن به هر دلیلی شکایت دروغین ثبت می‌کند و افرادی هم شهادت دروغ می‌دهند. کسی هم منکر این استثنائات نیست، حتی ممکن است الان هم که در کشور خودمان قوانین حمایتی از زنان نداریم، همچنان شاهد موارد سوءاستفاده باشیم، اما مساله این است که نمی‌توانیم به خاطر موارد اندک و خاص، اصل حمایت از زنان را نادیده بگیریم و بخواهیم به دلیل موارد اندک سوءاستفاده، جلوی مطالبات زنان را بگیریم. مانند برخی موارد که مثلا فردی به جرم قتل در زندان است و بعد از سال‌ها مشخص می‌شود که قاتل نبوده و ما نمی‌توانیم به دلیل چنین موارد نادری، تمامی شکایات مرتبط با قتل را زیرسوال ببریم.»

مدت‌هاست که از جنبش‌های ضدخشونت علیه زنان می‌گذرد، اما هنوز آمار سوء‌رفتار‌ها و خشونت علیه زنان، از آزار کلامی گرفته تا خشونت جنسی و جسمی و قتل‌ها را نادیده گرفت. تازه آماری هم که منتشر می‌شود، فقط مربوط به خشونت‌ها و قتل‌های خانوادگی ثبت شده است و آسیب‌های خاموشی که روزانه زنان بسیاری با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مجهول است.

راه طولانی‌ای تا تدوین قانون ویژه

حمایتی از زنان داریم

قوشه که فعال حقوق زنان هم شناخته می‌شود، در مورد وضعیت ایران در بحث حمایت از حقوق زنان می‌گوید: «در حال حاضر ما قانون حمایتی از زنان نداریم. لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوءرفتار، همچنان در پیچ‌وخم‌های بررسی مجلس مانده است. مجلس کنونی که رو به پایان است و به شخصه بر این باورم که در مجلس آینده هم بعید است اقبال و اراده‌ای در مقابل پیگیری این لایحه وجود داشته باشد. تنها نکته امیدوارکننده این است که بخش عمده جامعه، چه زن و چه مرد نسبت به موارد خشونت و حقوق خود آگاه شدند که آن هم به برکت تلاش فعالان جنبش زنان است. همچنین برخی قضات، به خصوص نسل جدید آنها تا حدودی مماشات بیشتری در پرونده‌های خشونت و دعاوی خانگی دارند و با دقت و حوصله بیشتری به آنها می‌پردازند یا مثلا با استفاده از اختیارات خودشان، توصیه‌ها و شروط بازدارنده برای آزارگر ارایه می‌دهند. از طرفی، زنان و مشخصا فعالان زنان، وظیفه آگاهی‌رسانی را به عهده گرفتند که این آگاهی‌بخشی هم به آسیب‌رسان و هم به آسیب‌زننده و هم به قاضی بررسی‌کننده پرونده آسیب انجام شده است. با این حال، هنوز راه طولانی‌ای تا تدوین قانون ویژه حمایتی از زنان داریم و البته فقط داشتن قانون هم ملاک نیست. آن قانون باید بدون هیچ کم‌وکاست و استثنایی اجرا شود. از طرفی، نظارت بر اجرای قانون هم اهمیت دارد. مثلا برخی موارد وجود دارد که قانون برای عدم انجام آنها تدوین شده، اما هنوز در مناطقی از کشور، آن جرم‌ها علیه زنان بر اساس عرف‌ها و سنت‌های پیچیده انجام می‌شود. بنابراین صرف داشتن قانون ملاک نیست؛ قانون باید باشد، بدون استثنا اجرا شود و نهاد نظارت بر اجرای قوانین هم وجود داشته باشد. در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم که بعد از آن و شاید در نسل بعد، کمتر شاهد موارد خشونت خانگی و آسیب علیه زنان باشیم.»

«ندا»، زن جوان دیگری است که در زمان کوتاه زندگی با همسر خود، انواع خشونت‌های کلامی و توهین‌ها را شنیده و سکوت کرده است. او در مورد تجربه خودش به «اعتماد» می‌گوید: «سر هر موضوع کوچکی، به راحتی یک صحبت ساده را به جنگی بزرگ تبدیل می‌کرد و همیشه با توهین‌های فراوان به من تمام می‌شد. در این میان، بار‌ها و بار‌ها تهدید هم می‌شدم و شاهد رفتار‌های خطرناک و نگران‌کننده‌ای بودم. در پایان تمام این رفتار‌های ترسناک، همیشه کاملا حق به جانب می‎گفت که من تاکنون آزارم به هیچ‌کسی نرسیده و تو مرا به جایی رساندی که بدترین رفتار‌ها را از خودم نشان دادم. من هم تصور می‌کردم باید شبیه مادرم، در تمام شرایط سکوت کنم و همسرم را درک کنم و مدام نگران بودم که با اعتراض، شاید غرور همسرم را بشکنم و این رفتار برای یک زن عاقل و خوب، مناسب نیست.»



آموزش، عمده‌ترین مداخله

در شکستن تصورات قالبی است

«رضا فرهمند»، متخصص روانشناسی سلامت در گفت‌وگویی با «اعتماد» از عوامل ایجاد خشونت و سکوت و انفعال در مقابل خشونت می‌گوید. او با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم به صورت تخصصی به موضوع سکوت و انفعال افراد، به خصوص زنان در مواجهه با خشونت، چه در اجتماع و چه در خانواده بپردازیم، باید ابعاد مختلفی را در نظر بگیریم، توضیح می‌دهد: «یکی از این موارد، عامل فرهنگی است، چه در مورد فرد خشونت‌کننده و چه فرد خشونت‌دیده. در مطالعه کشور‌ها و اقوام مختلف شاهد هستیم که عوامل فرهنگی مانند باورها، تصور‌های قالبی، نگاه‌های جنسیت‌زده و... از مهم‌ترین موارد تاثیرگذار در نوع رفتار است. مثلا اینکه برخی‌ها زنان را مهربان، محافظ، دلسوز و... یا بعضی دیگر زنان را ضعیف یا برعکس می‌دانند، قطعا به عوامل فرهنگی و تصورات قالبی مربوط است. برحسب چنین تصورهایی، باور‌هایی شکل می‌گیرد که در جامعه مطابق آن باورها، نگرش‌هایی نسبت به زنان اعمال می‌شود. مثلا اگر خانواده‌ای نگرش منفی نسبت به گروه اجتماعی خاص داشته باشد، کودک هم به همان شیوه والدینش نسبت به آن گروه، نگاه منفی دارد و این نگرش در خانواده، تقویت هم می‌شود. در جامعه هم تصورات قالبی چنین عملکردی دارند. مثلا شاید مرد آزارگر در کودکی خود، شاهد خشونت پدر بوده و پذیرفته که این رفتار تایید شده است یا زنی که مورد خشونت قرار می‌گیرد، شاید والدینی منفعل داشته و او هم دقیقا همان الگوی رفتاری را تکرار می‌کند. در این شرایط، عمده‌ترین مداخله در شکستن تصورات قالبی، آموزش دادن است که آن خانواده یا جامعه‌ای را که باور‌های نادرست در آنها ریشه دوانده، با آموزش و آگاهی‌بخشی، متوجه نگرش اشتباه خود بکنیم.» به گفته این متخصص روانشناسی، در کنار این باور‌های فرهنگی، باید به معضلات اجتماعی و فشار‌هایی که افراد تحت تاثیر آن دچار سوءرفتار می‌شوند هم توجه کرد؛ عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، بحران‌های اقتصادی، مشکلات زناشویی و... که نمی‌توانیم آنها را کتمان کنیم.

تجربه یکی از زنان دیگری که با «اعتماد» صحبت کرده، این موضوع را تایید می‌کند. «من سال‌ها پیش ازدواج کردم و دو فرزند دارم و تقریبا می‌توانم بگویم که یک روز خوش با همسرم نداشتم. هر بار با هر بحث ساده‌ای یا کار به زدوخورد می‌رسد یا از خانه قهر می‌کند و چند روز بی‌خبر و بدون خرجی، ما را رها می‌کند. وقتی هم که دعوا خیلی بالا می‌گیرد، خانواده‌اش هم در حمایت از او، با توهین و تحقیر مرا متهم می‌کنند. اما اصلا نمی‌توانم از او جدا شوم و حتی نمی‌دانم در صورت جدا شدن از او، چگونه باید زندگی کنم. خودم هم می‌دانم که ادامه دادن این زندگی اشتباه محض است، اما وابستگی‌ام به زندگی با او، مانع تصمیم‌گیری درست من می‌شود.» فرهمند، عامل دوم تاثیرگذار در ایجاد و پذیرش خشونت خانگی را، اختلالات شخصیتی و انفعال می‌داند و می‌گوید: «معمولا وجه اشتراک اکثر زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، انفعال آنهاست یا اینکه در دسته‌بندی افرادی با اختلال شخصیت وابسته قرار می‌گیرند که در این مورد، ممکن است میزان وابستگی به حدی باشد که گاهی افراد در تصور خودشان بر این باور باشند که حق طرف مقابل است که خشونت را علیه آنها اعمال کند. به هر حال، این موارد به قدری جدی است که بحث‌های تخصصی فراوانی در مورد آنها داریم. البته، عوامل دو سویه دیگری هم در این مورد وجود دارد که باعث می‌شود فرد در مقابل خشونت و بدرفتاری سکوت کند؛ از طرفی با اختلالات روانشناختی مانند افسردگی، اضطراب و...، معمولا امید و انگیزه در این افراد از بین رفته و همین موضوع، انفعال را بیشتر می‌کند و از طرف دیگر، خود خشونت باعث ایجاد افسردگی، اضطراب و در نتیجه انفعال می‌شود؛ هرچند گاهی فشار از طرف آزارگر، به حدی است که فرد خشونت‌دیده چاره‌ای جز انفعال نداشته باشد. در طرف مقابل و درمورد آزارگر هم با اختلالات روانشناختی مانند شخصیت‌های مرزی، خودشیفتگی، کنترل‌گری و حتی گاهی اختلال‌های جدی‌تر همراه با توهم و هذیان مواجه هستیم که درمان نشده و حتی در مواردی خود فرد هم از آن بی‌خبر است.»

چرا تصورات قالبی جامعه به افراد و گروه‌ها این‌قدر ریشه‌دار می‌شود؟

به گفته این متخصص روانشناسی سلامت، در یک پژوهش انجام شده در فرهنگ‌های مختلف نشان داده شده که در سنین کودکی، بین عزت نفس دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد و به مرور زمان میزان این عزت نفس در زنان و مردان تفاوت پیدا می‌کند یا درمورد پرخاشگری گفته شده که تا حدود ۸ سالگی، بین دختر و پسر فرقی نیست و هر چه به سن ۱۵ سالگی نزدیک می‌شویم، خشونت در مرد‌ها مستقیم و در زن‌ها به صورت انفعالی شکل می‌گیرد. در این پژوهش به خوبی ثابت می‌شود جامعه یکسری رفتار‌ها را به صورت تصورات قالبی به افراد می‌آموزد. بنابراین آموزش، آگاهی و به چالش‌کشیدن باور غلط می‌تواند بسیاری از این تصورات نادرست را تغییر دهد. او با اشاره به این پژوهش می‌گوید: «موضوع اصلی مورد بررسی این است که چرا این باور‌های نادرست که ناشی از آموزش‌ها و تصورات قالبی جامعه به افراد و گروه‌هاست، این‌قدر قوی و ریشه‌دار می‌شود؟ در واقع باید بپرسیم چرا مرد آزارگر چنین باور‌ها و رفتار‌های ناهنجاری مانند خشونت، پرخاشگری، حس برتری و... را می‌پذیرد و به آن باور دارد؟»

براساس گزارش ایسنا در ۱۷ مهر ۱۴۰۲ به نقل از غلامرضا حاجتی، دبیر اجرایی سی‌ونهمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، طبق پیمایشی که در ایران انجام شده، ۶۰ درصد ایرانیان از وجود اختلال روان در خود اطلاع ندارند. چنین آماری این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید خود ما یکی از آن افراد مبتلا به اختلالات روانی باشیم یا اینکه در طول زندگی، با هر عنوانی با فردی مبتلا به یکی از این اختلالات مواجه شویم یا او را به عنوان شریک زندگی انتخاب کنیم. فرهمند، درباره راه‌های تایید سلامت روان افراد توضیح می‌دهد: «ما هیچ قانون یا راهکاری برای آگاهی از سلامت روان طرف مقابل خود نداریم که بخشی از آن هم مربوط به این است که اگر اختلال در فردی شناسایی شده باشد، باید محرمانگی اسرار درمان او حفظ شود، مگر در مواردی که بحث خطرساز بودن و آسیب جدی به خود فرد یا اطرافیان مطرح باشد. تنها موردی که می‌توانیم به آن تاکید کنیم، بحث آموزش است. یعنی افراد یاد بگیرند که به چه نشانه‌هایی در افراد یا سبک زندگی طرف مقابل خود توجه کنند و مشکلات را قبل از وابسته شدن شناسایی کنند؛ چون در بسیاری موارد وابستگی منجر به این می‌شود که افراد مشکلات طرف مقابل را نبینند. در این مورد هم تعقل فرد و کمک گرفتن از روانشناس یا مشاور موثر خواهد بود.»



مگر دیوانه‌ام که نزد روانشناس بروم

به گفته این متخصص روانشناسی بالینی، ما خوشبختانه در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که آگاهی و تحلیل موارد اینچنینی مثل گذشته سخت نیست و وقتی پدیده‌های روانشناختی، به درستی تحلیل و بررسی شده و در مورد آن آگاهی‌رسانی انجام شود، جامعه بالطبع به سلامت روان بیشتری دست پیدا می‌کند. بنابراین یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی برای رسیدن به جامعه‌ای که صلح و آرامش در آن جاری است، کار کردن بر زمینه سوءرفتار‌هایی است که در خانواده ایجاد می‌شود؛ در واقع پرداختن به اینکه خشونت، پرخاشگری، بدرفتاری و... بر اثر چه عواملی ایجاد شده‌اند، اهمیت بسیاری دارد و اینکه درک کنیم که آموزه‌ها و باور‌های فرهنگی تا چه میزان می‌تواند بر رفتار ما تاثیرگذار باشد و چطور می‌توانیم آنها را تغییر دهیم و اصلاح کنیم. از طرف دیگر، در مورد زنان خشونت‌دیده، آموزش مهارت‌هایی مانند ابراز وجود، مهارت حل مساله، کنترل فشار روانی، کمک در راستای تنظیم هیجانات و کنترل خشم فروخورده، درمان یا کنترل افسردگی، اضطراب و بیماری‌های ناشی از سرکوب احساسات مانند پرخوری عصبی، مشکلات گوارشی، بیماری‌های قلبی، درد‌های مزمن و... می‌تواند اثربخشی بالایی داشته باشد.

هر کدام از ما در طول زندگی با چالش‌ها، آسیب‌ها و الگو‌های رفتاری خاصی روبه‌رو بودیم که بی‌شک تاثیرات مشهود یا حتی ناشناحته‌ای بر سلامت روان و شخصیت ما داشته‌اند. برخی از آنها را می‌توانیم به نام ویژگی‌ها و خصوصیات اخلاقی برشماریم و در خود و دیگران بپذیریم، اما برخی عادت‌های رفتاری یا اختلالات روانشناختی، ممکن است آسیب‌های فراوانی به خودمان و دیگران وارد کند. در این میان، بسیار شنیده‌ایم که افرادی که به مشکلات رفتاری یا روانی برمی‌خورند، در مقابل پیشنهاد مراجعه به روانشناس و مشاور می‌گویند: «من سالمم؛ مگر دیوانه‌ام که نزد روانشناس بروم.» از طرفی، امروز با گسترش اطلاعات و آگاهی‌رسانی‌ها، دیگر منطقی نیست که وقتی تحت آزار قرار می‌گیریم یا خودمان آزاررسان هستیم، بگوییم: «نمی‌دانستیم.» با توجه به نمونه‌های فراوانی که از رفتار‌های آسیب‌زننده یا قانون‌شکنی که هر کدام از ما در خود یا اطرافیان‌مان دیده‌ایم، به نظر می‌رسد که دیگر زمان نصیحت ریش‌سفیدان در امور خانوادگی یا اختلالات روانشناختی گذشته و ضرورت دارد، در این موارد هم، مانند موارد دیگر -مثل خرید ملک یا ماشین، خدمات زیبایی، خدمات گردشگری یا سایر امورات روزمره- برخورد کنیم و از مهارت کارشناسان و متخصصان بهره ببریم تا قدمی به سمت زندگی خانوادگی و اجتماعی سالم برداریم؛ قدمی که هر چند کوچک باشد، اما نمود آن در طول زمان بسیار گسترده خواهد بود.

شیما قوشه: بزرگ‌ترین مساله سکوت زنان در خشونت خانگی، ناتوانی از اثبات خشونت است و وقتی نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحران‌های بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص درمورد خشونت خانگی است، درواقع مکانیزم‌های حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد.

رضا فرهمند: معمولا وجه اشتراک اکثر زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، انفعال آ‌نهاست یا اینکه در دسته‌بندی افرادی با اختلال شخصیت وابسته قرار می‌گیرند که در این مورد، ممکن است میزان وابستگی به حدی باشد که گاهی افراد در تصور خودشان بر این باور باشند که حق طرف مقابل است که خشونت را علیه آنها اعمال کند.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: خشونت علیه زنان اختلالات روانشناختی متخصص روانشناسی حمایتی از زنان مقابل خشونت برداشت اشتباه قرار می گیرند توضیح می دهد خشونت خانگی اثبات خشونت سلامت روان خشونت قرار مرد آزارگر آگاهی بخشی مورد خشونت وجود ندارد علیه زنان انجام شده حقوق زنان طرف مقابل مهم ترین رفتار ها باور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۲۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو جبهه پایداری: با کودک همسری مخالفم / مستنداتی علیه فرزین دارم!

ایسکانیوز نوشت: دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برای تعیین تکلیف ۴۵ صندلی سبز بهارستان برگزار می‌شود و در استان تهران هم نامزد‌ها بر سر ۱۶ صندلی باقی مانده می‌پردازند. در آستانه دور دوم رقابت‌ها در تحریریه «باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران» میزبان «زهره‌السادات لاجوردی» یکی از نامزد‌های تهران و عضو جبهه پایداری بودیم و در گپ و گفتی صمیمانه از او درباره آن‌چه در چهار سال گذشته در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون متبوعش - کمیسیون فرهنگی- گذشت، پرسیدیم و او درباره موضوع داغ این روز‌های جامعه یعنی «مساله حجاب» که در ارتباط مستقیم با فعالیتش‌های در مجلس و معاونت زنان دولت محمود احمدی نژاد بود؛ سخن گفت. در ادامه مشروح این گفتگوی تفصییلی را می‌خوانید:

نحوه و میزان تعامل مجلس یازدهم را به لحاظ نقاط قوت و ضعف با دولت سیزدهم در چه مولفه‌های ارزیابی می‌کنید و با توجه به مشخص شدن ترکیب نسبی مجلس دوازدهم این تعامل به چه سمتی خواهد رفت؟ برخی از ناظران سیاسی معتقدند، مجلس فعلی به قدری به سمت دولت متمایل شده که از وظایف نظارتی خود غافل شده است! چه ارزیابی از این تحلیل دارید؟

به عنوان مقدمه به استحضار شما ومردم شریف برسانم که کارنامه مجلس، دولت‌ها و مدیریت آنها همواره مورد نقد ونظر قرار می‌گیرد و ما در مجلس کنونی با عملکرد ها‌ی قوا با دید منتقدانه و از جایگاه مجلس می‌نگریم و البته کارنامه مجلس هم قابل نقد و نظر است. شروع به کار مجلس یازهم هم زمان بود با اواسط دولت آقای روحانی و از سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم روی کار آمد، عموم نمایندگان تعامل بسیار خوبی با دولت آقای رییسی داشتند و تقریبا همسو بودند البته این همسویی باعث نشد که نمایندگان اگر اشکال یا ایرادی در برخی از بخش‌های دولت یا وزارتخانه‌ها دیدند، سکوت کنند. در مجموع تا امروز همکاری خوبی وجود داشته و ایرادات را هم در بخش سوال و تذکر مطرح کردند و یک مورد هم درباره آقای فاطمی امین استیضاح رخ داد. 

به طور کلی سعی بر این بود که مشکلات مردم حل شود به خصوص با توجه به فریب یک دهه تعطیلی اقتصاد کشور در دهه ۹۰ همواره سعی برای این بود که برای بهتر شدن وضعیت معیشت مردم فعالیت کنیم و البته تا رسیدن به هدف نهایی فاصله داریم ولی تا جایی که ممکن بود در حوزه اقتصادی، قوانین خوبی در مجلس یازدهم تصویب شد.

در انتخابات دور اول ۴۵ نفر به مجلس راه پیدا نکرده‌اند و در دور دوم رقابت خواهند کرد و ورود این افراد هم تعیین کننده است، اما برررسی اجمالی تا این‌جا نشان می‌دهد که رویه مجلس یازدهم همچنان ادامه خواهد داشت.

از نگاهتان به وحدت شانا و جبهه پایداری بگویید، این دو طیف اصول‌گرا چگونه به یک لیست واحد در انتخابات رسیدند؟ آیا پس از ورود به مجلس هم این همکاری بین چهره‌های شاخص این دو جریان ادامه خواهد داشت؟

در دور قبل با مذاکراتی که انجام شد و با سنجیدن جوانب امر به این مساله رسیدیم که هر چه پراکندگی نیرو‌های انقلابی و اصول‌گرا و تعداد لیست‌ها کمتر باشد، بهتر است و در این دوره هم - برای انتخابات مجلس دوازدهم – جلسات متعددی برگزار شد. البته جبهه پایداری همواره به دنبال انتخاب اصلح بوده، زیرا ما شاخص‌هایی را داریم که حتی اگر قرار نبود وحدت هم کنیم باز هم ملاک انتخاب افراد همان شاخص‌ها بود و شاخص‌ها هم مطابق نظر امام (ره) و مقام معظم رهبری است و ولایتمداری، پاکدستی، انقلابی بودن و انقلابی ماندن، متعهد و متخصص بودن از این دست شاخصه‌ها است. 

چنین شاخص‌هایی را ملاک قرار دادیم و یکی از برکاتی که این ائتلاف داشت این بود که افرادی که قرار بود در ائتلاف باشند ولی این ملاک‌ها را نداشتند، حذف شدند. در واقع جبهه پایداری بر روی نظر خودش که شاخص‌ها باید رعایت شوند، ایستادگی کرد و اصلا صحبت سهمیه‌خواهی که چند نفر ار این جبهه باشند یا خیر، نبود. جبهه پایداری بار‌ها اعلام کرد که حتی اگر یک نفر هم از اعضای مرکزی شورای این جبهه به لیست راه پیدا نکند برای ما انتخاب افراد بر اساس ملاک‌ها، اهمیت دارد.
در همین مجلس یازدهم هم مبنای ما دوری از سیاسی بازی‌ها بود و ملاک ما فقط حرکت در جهت وظیفه اصلی بود و لذا در مجلس یازدهم هم همفکری‌هایی با هم داشتیم، اما جایی که احساس می‌کردیم از مبنا فاصله می‌گیریم نظرمان را می‌گفتیم.

چه عاملی باعث شد تا در انتخابات این دوره مجلس، جبهه اصول‌گرایی از وحدت ادوار پیشین دور شده و به کثرت این دوره برسد؟ آیا عدم حضور پررنگ اصلاح طلبان عامل این مساله بود یا رقابت‌های درون گفتمانی اصول‌گرایان علت دیگری داشت؟ 

البته تا روز آخر هم مشخص نبود که آیا اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور جدی خواهند داشت یا خیر؟ 

جبهه اصلاحات اعلام کرده بود که برای حوزه تهران لیست واحد ارائه نخواهد کرد.

بله، اما ممکن بود در روز‌های برای نیروهایش فراخوان بدهد لذا تکثر لیست‌های منتسب به اصول‌گرایان فقط به دلیل عدم حضور پررنگ اصلاح طلبان نبود البته ممکن است موثر بوده باشه، اما تنها دلیل نبود و شب‌ها و روز‌های آخر با لیست‌های متعدد مواجه شدیم و همین مساله باعث انتخابات تهران به دور دوم کشیده شود.
اگر مشارکت بالای هفتاد و یا هشتاد درصد بود، آیا نامزد‌های جبهه پایداری در انتخابات رای می‌آوردند؟

اخیرا در فضای مجازی، ویدئویی به ناحق به جبهه پایداری نسبت داده می‌شود که در آن اینطور نشان می‌دهند که اصول‌گرایان و جبهه پایداری خواهان مشارکت پایین هستند تا راه برای ورودشان به مجلس باز شود و اگر مشارکت بالا برود چنین اتفاقی نمی‌افتد! این ادعا به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و ما خواهان این نیستیم که به هر قیمتی و به هر شکلی وارد مجلس بشویم. اساس کار ما این است که مشارکت مردم بیشتر شود و بار‌ها و بار‌ها در مصاحبه‌ها این مطلب گفته شده هر کسی با هر تفکری صرفا اگر به دنبال پیشرفت کشورش است باید در انتخابات شرکت کند و اگر مورد استقبال مردم و حائز شزایط نمایندگی بود وارد مجلس شود. 

شخصیت علامه مصباح یزدی، یک شخصیت کامل و بی عیب و نقص بود و جبهه پایداری در مبانی نظری خود را بسیار به ایشان نزدیک می‌داند؛ اما آیا در عمل هم اعضای فعال این جبهه رویه ایشان را حفظ کرده‌اند؟

یکی از کسانی که جبهه پایداری همواره سعی می‌کرد از رهنمود‌های ایشان استفاده کند حضرت علامه مصباح بودند و یک از تمایزات جبهه پایداری با احزاب این است که در اساس‌نامه خودش آورده است که آن‌چه مصوب می‌کند به نظر فقهای جبهه برساند و به این منظور هرازگاهی خدمت حضرت علامه مصباح می‌رسیدیم و از رهنمود‌های ایشان استفاده می‌کردیم و سعی شده اعضای جبهه پایداری به همان روال که علامه مصباح داشتند، توجه کنند و مسیر را همان مسیر انتخاب کنند.

بزرگ‌ترین دغدغه این روز‌های مردم را چه می‌دانید و اگر در مجلس بعدی حضور داشته باشید، چه تلاشی در راستای برطرف کردن این دغدغه خواهید کرد؟ به نظر شما الویت اصلی نمایندگان مجلس دوازدهم چه خواهد بود؟

چند سالی است که بحث اول کشور ما بحث معیشت است یعنی ما به دلیل تحریم‌ها، ناکارآمدی برخی مدیران و ترک فعل برخی دستگاه‌های اجرایی و همچنین یک دهه تعطیلی اقتصاد در دولت آقای روحانی که حضرت آقا هم به آن اشاره کردند، با عث شد مسائل و مشکلات مردم روی هم انباشته شود. این که رهبر انقلاب در هشت سال گذشته به نوعی بحث معیشت مردم را مدنظر داررند و امسال را هم سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری کردند، نشان می‌دهد که باید به مساله اقتصاد بیش از سایر مسائل اهتمام داشته باشیم. مجلس در این زمینه نقش ریل‌گذاری دارد تا قطار دولت روی ریل صحیح حرکت کند. 
یکی از مباحث مهم این روز‌ها بحث مسکن مردم است. مجلس یازدهم برای بهبود این وضعیت، سه قانون مصوب کرد که عبارتند از قوانین جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن که اگر این سه قانون همراه با هم اجرا شوند، می‌تواند وضعیت مسکن را سر و سامان دهد.

در زمینه بحث اشتغال پایدارهم مجلس قانونی را مصوب کرد که قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار است و بسیاری از ویژه خواری‌ها را در این زمینه از بین می‌برد. 
البته این که می‌گوییم الویت بحث معیشت است به این معنا نیست که از بخش‌های دیگر مثل فرهنگ غفلت کنیم، زیرا فرهنگ در کنار اقتصاد باید مورد توجه قرار بگیرد در غیر این صورت مسلما دچار مشکلات عدیده‌ای خواهیم شد. 

کمیسیون فرهنگی مجلس سعی بر این داشت که مسائل فرهنگی را در این مجلس به سرانجام برساند مثلا قانون حمایت از جوانی جمعیت که ۷۳ ماده و ۲۰۳ حکم داشت در مجلس یازدهم بدون این که وقت صحن علنی گرفته شود، تصویب شد؛ بنابراین اگر بخواهید الویت مجلس دوازدهم را در یک کلمه خلاصه کنید آن مساله معیشت خواهد بود؟

بله البته باید پیوست‌های فرهنگی هم در کنار این موضوع در نظر گرفته شود.

دولت سیزدهم علیرغم رشد نسبتا خوب اقتصادی، اما در زمینه کنترل تورم مخصوصا بازار‌های سکه و ارز نتوانسته به نتایج مطلوبی برسد، مجلس در زمینه چه برخورد سلبی یا ایجابی با دولت داشته و آیا به نظر شما کافی بوده؟

در زمینه کنترل بازار ارز انتقاداتی را به دولت داریم، در همین راستا نمایندگان مجلس در خواست جلسه‌ای با حضور رییس بانک مرکزی برای توضیح درباره تلاطم بانک مرکزی داشتند که احتمالا همین هفته برگزار می‌شود البته تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی و آقای قالیباف هم جلسه‌ای را یا ایشان داشتند و بنده هم جلسه‌ای با ایشان داشتم و نقطه نظرات فعلان حوزه ارز را مطرح کردم قرار گذاشتند که کارگروهی را برای بررسی این موضوع تشکیل دهند. 
با توجه به قول و وعده آقای فرزین توقع ما این بود که شاهد تلاطم بازار ارز آن هم به این شکل نباشیم البته ممکن است بازار به دللایل مختلف از جمله تحولات اخیر منطقه دچار نوسان شود، اما در کل باید مدیریت بهتری انجام شود، اگر خواهان جهش تولید هستیم باید به ثبات در بازار برسیم.

آیا می‌توانید جزییات بیشتری از این جلسه در اختیار خوانندگان ما قرار دهید؟

آقای فرزین اعلام کرده بود: «هر فردی که کالایی را با ارز ۶۵ تومانی وارد می‌کند حتما قاچاق است.»، اما من مستنداتی داشتم که این گونه نیست. خیلی از تجار اعلام کرده کرده‌اند که هم برگ سبز دارند و هم گمرک می‌دهند وکالای وارداتی آنها قاچاق نیست ولی از ارز ۶۵ تومانی استفاده می‌کنند و این کاملا قابل پیگیری است و نقش زیادی هم در گرانی‌ها دارد.

در زمانی که معاون امور زنان بودین کتابی به نام «روانشناسی ازدواج و شکوه همسری» را به عنوان دو واحد درس اختیاری در دانشگاه‌ها توصیه کردین؛ چنین اقداماتی تا چه حد می‌تواند در تغییر نگرش جوانان بویژه دختران در زمینه ازدواج موثر باشد؟ آیا آماری از نتایج فعالیت‌هایی از این دست دارید؟
در آن با دوره بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که در دولت‌های قبلی به زنان به خصوص در روستا‌ها و شهر‌های دورافتاده حقوقشان را آموزش داده بودند، اما تکالیفشان را آموزش نداده بودند در حالی که در اسلام حقوق و تکالیف در کنار هم هستند، اما اگر روی هر کدام از این موارد به تنهایی متمرکز شویم آموزش ناقص خواهد بود لذا در دولت نهم و دهم گفتیم در کنار آموزش حقوق باید آموزش تکالیف هم انجام شود و کتابی در این زمینه تالیف شد که اهمیت خانواده را نیز آموزش می‌داد چیزی که سال‌ها بود کنار گذاشته شده بود. 

تحقیقات آماری انجام شد؟

من هم مجری بودم و هم در جلساتی به نام طرح رحمت در اقصی نقاط کشورحضور پیدا می‌کردم، اما الان دقیقا به یاد ندارم که پایش آماری انجام شد یا خیر؟

زمانی در کسوت نماینده مجلس گفته بودید: «مساله کودک همسری الویت ما نیست»؛ و این جمله بازتاب‌های زیادی داشت، اما از طرف دیگر شاهد تبعات ناخوشایند ازدواج زنان و دختران در سنین پایین‌تر از سن قانونی هستیم. آیا همچنان بر این باورید که کودک همسری الویت ما نیست و سن و افزایش تحصیلات نقشی در بلوغ فکری دختران ندارد؟

بنده کلا با کودک همسری مخالف بوده وهستم. در آن مصاحبه اولا تحریف صورت گرفته بود و در تیتر کاملا دست برده بودند. آن‌چه من درباره کودک همسری گفته بودم با آن‌چه برداشت آن خبرنگار بود کاملا متفاوت بود. تعبیری که از کودک همسری در نظر آنها صورت می‌گیرد این است که یک دختر هفت یا هشت ساله به عقد یک مرد پنجاه ساله در بیاید که هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد و به نوعی موضوع را بازتاب دادند که گویی من موافق کودک همسری به این شکل هستم. اصلا ما با بحث کودک همسری مخالف هستیم و درهیچ جایی مدافع ندارد و آن‌چه در آن مصاحبه گفته شد سن ازدواج بود و این که آیا سن دوازده یا سیزده سال برای ازدواج مناسب هست یا خیر که اسلام اصلا سنی را برای ازدواج تعیین نکرده است، اما بر بلوغ فکری تاکید کرده است. گاهی ممکن است یک دختر هفده یا هجده ساله باشه و توانایی اداره یک منزل را داشته باشد و تشکیل زندگی را داشته باشد، اما دختر دیگری در سن بیست و پنج سالگی این توانایی را نداشته باشد و لذا نمی‌توان سنی را برای ازدواج تعیین کرد و در مناطقی که کودک همسری اتفاق می‌افتد در واقع بحث فروش دختران به اسم ازدواج مطرح استکه از نظر بنده مردود است. 

(برگردیم به دوران معاونت زنان) در آن دوره دانشگاه‌های تک جنسیتی را به عنوان راه‌حلی - ولو موقت - برای ترویج حجاب و عفاف اعلام کردید، آیا آماری در این زمینه دارید یا تحقیق علمی زمینه انجام شده است؟

همین الان هم معتقدم باید هم دانشگاه تک جنسیتی هم دانشگاه مختلط داشته باشیم و دختران و پسران ما باید حق انتخاب داشته باشند نه این که مجبور شوند فقط یک نوع دانشگاه بروند، زیرا دانشگاه‌های تک جنسیتی هم به لحاظ تعداد اندک هستند و هم ممکن است همه رشته‌ها را نداشته باشند بنابراین داشتن دانشگاه‌های تک جنسیتی می‌تواند به انتخاب بهتر دانشجویان کمک کند. 

یکی از دغدغه‌های نظام حکمرانی ما مساله جوانی جمعیت است و از طرف دیگر مردم با موانع اقتصادی برای ازدواج و فرزندآوری روبرو هستند؛ به نظر شما چه برنامه‌های کوتاه مدت و زود بازده برای برداشتن این موانع وجود دارد؟ و چه کار‌هایی تاکنون در این زمینه انجام شده است؟

یکی از اولویت‌های کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است و ۷۳ ماده و ۲۰۰ حکم دارد که سعی کردیم چالش‌هایی که خانواده با آن مواجه است بررسی کنیم و برای آن راهکار پیدا کنیم و تبدیل به قانون کنیم و با وجود این که این موضوع در دو مجلس قبلی هم مطرح بود، اما مصوب نشده بود. اگر مواد قانون حمایت از خانواده یا جوانی جمعیت به خوبی اجرا شود، فکر می‌کنم شاهد وضعیت بهتری در زمینه افزایش جمعیت باشیم. 
فکر می‌کنید با وام دادن مشکل ازدواج و فرزندآوری حل شود؟

البته مانع ازوداج و فرزندآوری فقط مشکل مالی نیست یکی از موانع مهم در زمینه عوامل فرهنگی است. چه بسا خانواد‌هایی که از نظر مالی وضعیت خوبی دارند، اما از نظر فرهنگی فکر می‌کنند باید سن ازدواج بالا برود و راغب به فرزند آوری هم نیستند. مسلما این گونه نیست که بگوییم با افزایش رقم وام‌ها مشکلات این حوزه حل می‌شود. البته فکر می‌کنم بحث مسکن یک دغدغه بسیار مهم است که اگر سر وسامان داده شود دغدغه بسیاری از خانواده‌ها را حل می‌کند. 

لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم به تصویب می‌رسد؟ در یک سخنرانی گفته‌اید: «مشکل بی‌حجابی تا سه سال آینده حل خواهد شد»؛ آیا سه سال زمان زیادی برای آزمودن یک قانون نیست؟

بحث پیرامون اجرای آزمایشی وپایش رفتار‌ها طی سه سال اجرای آزمایشی طرح مطرح بوده نه حل مساله در سه سال! چرا که یک رفتار و یا هنجار اجتماعی ممکن است برای پذیرش توسط جامعه، چند دهه زمان نیاز داشته باشد. البته رفت و آمد‌هایی بین کمیسیون قضایی و شورای نگهبان صورت گرفته و اصلاحاتی که لازم بوده انجام شده و به نظر می‌رسد در مدت زمان باقی مانده از عمر این مجلس، ایراداتی که شورای نگهبان گرفته بوده برطرف خواهد شد و به تصویب کمیسیون قضایی مجلس برسد و تبدیل به قانون شود. 

لایحه عفاف وحجاب با اجازه‌ای که خود مجلس داد، اصل هشتاد و پنجی شد به این معنی که اختیارات را به یک کمیسیون می‌دهند و در آن کمیسیون موضوع بررسی می‌شود البته کمیسیون فرهنگی هم به عنوان کمیسیون فرعی در کنار کمیسیون قضایی بود ولی مصوبات در این زمینه باید به امضای اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی برسد.

درباره مدت سه ساله آزمایشی بودن لایحه عفاف و حجاب، سوال به این شکل بود که «با توجه به این که مدت اجرای این لایحه سه ساله است آیا این سه سال می‌تواند بی‌حجابی را جمع کند؟» بنده پاسخ دادم اگر مواردی که در این قانون آورده‌ایم درست اجرا شود و مستمر باشد بله در سه سال می‌توانیم شاهد وضعیت بهتری باشیم. 
بر خلاف کسانی که معتقدند فقط باید برخورد سلبی صورت گیرد و یا عده دیگری که می‌گویند فقط باید کار فرهنگی صورت گیرد معتقد هستیم مثل بقیه قوانین کار فرهنگی در کنار کار حقوقی و قضایی هر دو هم‌زمان با هم باید انجام شود و از افراط و تفریط‌ها هم جلوگیری شود. 

رای گیری درباره این قانون برای مدت سه سال در صحنه علنی مجلس انجام شد البته بعد از مدت سه سال یا اصلاحاتی در این قانون صورت خواهد گرفت یا نیاز نخواهد بود و دوره بعدی آغاز خواهد شد ولی لایحه عفاف و حجاب بعد از تصویب در کمیسیون قضایی مثل قانون جوانی جمعیت که یه مدت هفت ساله برای دوره آزمایشی قرار دادند، دوره‌ای سه ساله را طی خواهد کرد.

چه نهاد‌هایی در این مدت سه ساله ناظر اجرای قانون عفاف و حجاب خواهند بود؟

در قانون هم ۳۲ دستگاهی که ناظر هستند، آمده است و این گونه نیست اگر دستگاهی ترک فعل کند نشود کاری کند. 

همه بی‌حجابی در جامعه سازماندهی شده نیست، علت بخش سازماندهی نشده بی‌حجابی چه مولفه‌هایی است و آیا لایحه حجاب همه علت‌های بی‌حجابی را برطرف می‌کند؟
معمولا مردم و بویژه بانوان محترم ایرانی به قانون احترام می‌گذارند. در قانون بین افرادی که به صورت سازماندهی شده مساله حجاب را زیر پا می‌گذارند و کسانی که در اثر غفلت یا مماشاتی که بعد از پاییز ۱۴۰۱ انجام شد و فکر کردند که جمهوری اسلامی نسبت به مساله عفاف و حجاب هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد تفاوت گذاشته شده، اما عموم مردم ما با یک تذکر پلیس حجاب را رعایت می‌کنند حتی در حد همان شالی که روی سر می‌اندازند و در اجرای طرح نور شاهد این رویه هستیم. 

ولی بحث سازماندهی شده‌ها کاملا جدا است؛ در صورتی که اثبات شود این افراد از جایی دستور می‌گیرند با جرایم بسیار سختی مواجه خواهند شد. 

در یکی دیگراز مصاحبه‌ها گفته‌اید که به جای برخورد قضایی باید برای افراد بی‌حجاب، محرومیت اجتماعی در نظر گرفته شود. این موضوع تا چه حد در لایحه حجاب دیده شده است؟

مباحث محرومیت و سایر اقدامات قانونی در این بحث، بحث ثانویه و پس از اقدامات فرهنگی و هنجار سازی هاست. بحث محرومیت اجتماعی هم در لایحه عفاف و حجاب وجود دارد و مرحله‌بندی دارد و، چون در قالب پیشنهاد بوده ومصوب نشده است، لازم نمی‎دانم الان بیان کنم. 

یکی از چالش‌های بزرگ بحث حجاب و عفاف موضوع طراحی لباسی هست که در عین حال که با شرع و عرف ناسازگار نیست اقتصادی هم هست؛ اما متاسفانه با وجود همه تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته تا حال به نقطه مطلوب در طراحی لباس جوان پسند، شرعی و عرفی نرسیده ایم! مشکل کار کجاست؟ کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه چه کار‌هایی کرده است؟

در وزارت ارشاد کارگروهی به نام «ساماندهی مد و لباس» وجود دارد و به نتایجی هم رسیده‌اند. در لایحه عفاف و حجاب مراکزی که لباس مناسب برای ورود بانوان و آقایان به اجتماع طراحی می‌کنند دیده شده که لباس‌ها از بعد اقتصادی هم باید مقرون به صرفه باشند. برخی بانوان می‌گویند وقتی می‌خواهیم یک مانتو تهیه کنیم باید مدت زیادی وقت صرف کنیم و این مشکلات قرار است ساماندهی شود. متاسفانه اصناف پوشاک به وظایفی که در این زمینه داشتند عمل نکردند، اما این قانون وظایف آن‌ها را مشخص کرده است. 

یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز فرهنگی در جامعه مساله امر به معروف و نهی از منکر است؛ چرا گاهی اوقات امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما هزینه بالایی پیدا می‌کند؟

امر به معروف و نهی از منکر اصل هشتم قانون اساسی کشور ما است. وقتی نظامی اسلامی در کشوری حاکم است وظیفه امر به معروف و نهی از منکر فقط به شکل لسانی برعهده عموم مردم است و متاسفانه شاهدیم همین تذکر لسانی را هم برخی تحمل نمی‌کنند و منجر به درگیر‌هایی شده است. در قانون عفاف و حجاب حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دیده شده و اگر فردی که از او نهی از منکر به شکل لسانی و در قالب توصیه به رعایت هنجار‌های جامعه، صورت می‌گیرد بخواهد درگیری ایجاد کند یا مقاومت کند، برای او مجازات تعیین شده است.

tags # اخبار سیاسی سایر اخبار اگر این گنج پیدا شود همه مردم جهان تا زانو در طلا فرو می‌روند؛ ۹۹ درصد طلای زمین اینجاست! (تصاویر) مارخور؛ «بز» پاکستانی معروف به «پیرمرد کوهستان» که تُف‌اش ارزش طلا دارد! داستان تکاملِ موجودی به نام «پدر»؛ حیوان‌ها پدر ندارند! (ویدئو) عجیب اما واقعی؛ صدای واقعی بیگ بنگ را بشنوید!